عبد الرحمن هو شريك مؤسس في وثاق. وهو يتمتع بما يزيد عن 12 عام من الخبرة في مجالات التدقيق والمحاسبة والمالية، وعمل سابقا مديرا ماليا لدى شركة بيت الأوراق المالية، كما عمل كمدقق حسابات ومستشار تمويل الشركات لدى شركة RSM في الكويت. يتميز عبدالرحمن بمهارات متعددة ومتنوعة في القطاعات التي عمل بها والعملاء الذي تعامل معهم، واخرها عمله كمستشار لرئيس مجلس إدارة شركة الامتياز للاستثمار. وتشمل خبرته المهنية التي تفوق 12 عام تقديم خدمات الدعم المتخصص في مجال التقاضي، والتقييم، ودراسات الجدوى، والخطط الاستراتيجية، والتدقيق الداخلي. وتتضمن بعض من الخبرات التي اكتسبها عبدالرحمن على مر السنين ما يلي:

• ترأس قسم الخدمات المالية للشركات والخزانة في شركة بيت الأوراق المالية.
• شارك مع الفريق الأساسي الذي تولى عملية إعادة هيكلة الديون والتخارج من الاستثمارات.
• على دراية بالنظم والمتطلبات الرقابية المتغيرة، لا سيما قواعد ولوائح هيئة أسواق المال.
• أجرى العديد من مهام التدقيق لكبرى الشركات والكيانات المدرجة في البورصة.
• مختص بإعداد استراتيجية التدقيق، وتحديد مواعيد التدقيق، واختيار الموظفين، وإسناد العمل، وضمان تقديم التقارير المالية في الوقت المناسب.
• شارك في العديد من الدراسات النافية للجهالة، وعمليات التقييم والتعاقدات الاستشارية.
• شارك في مجالس إدارات ولجان تدقيق.
• قام بالتحقق من العديد من النماذج المالية وتطويرها لأغراض مختلفة مثل تقييم الشركات والأسهم والأصول غير الملموسة، الخ.

يعمل سليمان شريكا في شركة وثاق فضلا عن كونه أحد مؤسسيها. وهو لديه من الخبرة ما يزيد عن 12 سنة في مجال التدقيق حيث قام بالتدقيق على العديد من الشركات متوسطة وكبيرة الحجم في الكويت في قطاعات الضيافة، والنفط والغاز، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والإنشاءات، والعقارات، والتصنيع. وتشمل خبرته المهنية التي امتدت على مدى أكثر من 12 سنة تقديم خدمات الاستشارات، ودعم سبل التقاضي، والمحاسبة الجنائية ودعم سبل التقاضي، والتدقيق الداخلي. وتتضمن بعض من الخبرات التي اكتسبها سليمان على مر السنين ما يلي:

• إجراء مهام التدقيق بما يتفق مع سياسات وإجراءات الشركة.
• إجراء تدقيق ميداني وإعداد تقرير عن نتائج التدقيق.
• فهم البيئة الرقابية وتقييم الأعمال غير المشروعة المحتملة.
• مراعاة القوانين واللوائح السارية بمختلف الشركات والقطاعات.
• تقييم الضوابط الرقابية للعميل والمعايير الإجرائية.
• جمع البيانات وتحليلها للكشف عن قصور الضوابط الرقابية أو عمليات الاحتيال أو عدم الامتثال للقوانين واللوائح والنظم الإدارية.
• إعداد البيانات المالية المجمعة ومراجعتها.
• وضع منهجية التعاقد والمشاركة والتي تتضمن التحليل النوعي والكمي، وتحليل مخاطر القطاع والأعمال.
• قام بالتحقق من العديد من النماذج المالية وتطويرها لأغراض مختلفة مثل تقييم الشركات والأسهم والأصول غير الملموسة، الخ.
• إعداد مستندات تفصيلية عن تشغيل الأعمال للصناعات على مستوى العديد من القطاعات.